خطوة نحو السلام في ليبيا بتوقيع إتفاق جديد بين الأطراف الليبية

خطوة نحو السلام في ليبيا بتوقيع إتفاق جديد بين الأطراف الليبية

 وقع وفدا المجلس الأعلى للدولة الليبي ومجلس النواب بطبرق، في بلدة هرهورة بضواحي العاصمة المغربية الرباط، أمس الثلاثاء 6 أكتوبر 2020، مسودة اتفاق بشأن معايير اختيار المناصب السيادية في البلاد.



ووقع على محضر الاتفاق، كل من فوزي العقاب، رئيس وفد المجلس الأعلى للدولة، ويوسف العقوري، رئيس وفد مجلس النواب بطبرق، إثر انتهاء جولة ثانية من الحوار بدأت الجمعة في مدينة بوزنيقة المغربية.
ويتعلق الاتفاق بتطبيق المادة 15 من اتفاق الصخيرات السياسي، الموقع في 17 ديسمبر 2015.
وتنص المادة في فقرتها الأولى على أن “مجلس النواب يقوم بالتشاور مع مجلس الدولة (..) بالوصول لتوافق حول شاغلي المناصب القيادية للوظائف السيادية التالية: محافظ مصرف ليبيا المركزي، ورئيس ديوان المحاسبة، ورئيس جهاز الرقابة الإدارية، ورئيس جهاز مكافحة الفساد، ورئيس وأعضاء المفوضية العليا للانتخابات، ورئيس المحكمة العليا، والنائب العام”.
أما الفقرة الثانية فتفيد بأنه “على إثر تنفيذ الفقرة الأولى من هذه المادة، يتطلب تعيين وإعفاء شاغلي المناصب القيادية للوظائف السيادية المُبينة في الفقرة السابقة موافقة ثلثي أعضاء مجلس النواب”.
ومن بين المؤسسات الأخرى غير السيادية التي من الممكن إخضاعها لنفس آليات التعيين، هي: المؤسسة الوطنية للنفط، والمؤسسة الليبية للاستثمار، بالنظر إلى ثقلهما الاقتصادي والمالي، والتنافس المحموم عليهما.
كمــا اتفق الوفدان، على مواصلة الحوار في بوزنيقة بشأن التنسيق المؤسساتي لإنهاء الفترة الانتقالية، وأكدا على ضرورة دعم مسار حوار بوزنيقة، للمضي قدما إلى تسوية سياسية، وإنهاء حالة الانقسام المؤسساتي، وفق ما أوردت وكالة الأناضول التركية.

من جانبه، قال وزير الخارجية المغربي، ناصر بوريطة، إن الجولة الثانية من الحوار الليبي انتهت بتوافق الطرفين على معايير اختيار شاغلي المناصب السيادية، بانتظار التوقيع النهائي على الاتفاق من طرف رئيسي المجلسين.

واعتبر بوريطة أن نجاح حوار بوزنيقة يعود إلى معايير، منها أنه حوار ليبي وضعه ويقوده الليبيون من دون تدخل أو وصاية.

ويترأس خالد المشري المجلس الأعلى للدولة الليبي، فيما يترأس عقيلة صالح مجلس النواب بطبرق.

وكلات

تعليقات