بعد الجدل حول قانون زجر الإعتداءات على الأمنين، مجلس يتخذ هذا القرار

بعد الجدل حول قانون زجر الإعتداءات على الأمنين، مجلس يتخذ هذا القرار

وافق مكتب مجلس نواب الشعب، يوم الاثنين، على طلب تأجيل تقدمت به الحكومة للمجلس النيابي ويخص القانونين الأساسيين المتعلقين بزجر الاعتداءات على القوات المسلّحة وبتنظيم حالة الطوارىء، حيث كان من المقرر ان تنظر فيهما جلسة عامة للبرلمان يومي 13 و 14 اكتوبر الجاري.
وفي بلاغ لمكتب المجلس ، أن المكتب اطلع على المراسلة الواردة من الحكومة ووافق على الطلب وقرر تأجيل جدول أعمال الجلسة العامة ليومي الثلاثاء والاربعاء 13 و14 أكتوبر الجاري الى الجلسة العامة ليوم الثلاثاء 20 أكتوبر مع إضافة نقطة متعلّقة بالإعلان عن هياكل المجلس للدورة البرلمانيّة 2020-2021.
كما تقرر تأخير الجلسات العامة لأيّام 6 و7 و8 إلى موعد لاحق يحدّدهُ مكتب المجلس وكانت تلك الجلسات قد خصصت للنظر في عدد من مشاريع القوانين من بينها مشروع قانون أساسي يتعلق بتنقيح وإتمام القانون الاساسي عدد 50 لسنة 2015 المؤرخ في 3 ديسمبر 2015 يتعلق بالمحكمة الدستورية بالاضافة الى مقترح يتعلق بتنقيح نفس القانون الأساسي للمحكمة الدستورية ومشروع قانون يتعلق بإصدار مجلة مؤسسات الاستثمار الجماعي ومشروع قانون يتعلق بزجر الإعتداء على القوات المسلحة والمودع لدى البرلمان منذ سنة 2015.


حيث تم يوم 8 اكتوبر الجاري التصويت على إرجاء النظر في مشروع قانون أساسي يتعلق بتنقيح وإتمام القانون الاساسي للمحكمة الدستورية وعلى مقترح قانون أساسي يتعلق بتنقيح نفس القانون الأساسي بـ 92 نعم 02 إحتفاظ و دون رفض أي نائب.
من جهة اخرى قرّر المكتب في الاجتماع، الذي اشرفت عليه سميرة الشواشي، النائب الأوّل لرئيس مجلس نواب الشعب، عقد اجتماع مكتب المجلس بحضور رؤساء الكتل البرلمانيّة يوم الاثنين المقبل 19 أكتوبر لتحديد قائمات العضويّة والمسؤوليات في حدود الحصص المضبوطة في مكتب المجلس واللجان.
وعاين المكتب في اجتماعه مراسلات واردة من النائبين رضا شرف الدين وحاتم المليكي عن الكتلة الوطنيّة وإثر معاينة التوقيت واسترسال المراسلات أقرّ المكتب أن يكون النائب رضا شرف الدين رئيسا للكتلة الوطنية.

تعليقات